تجربة المجالس الديمقراطية في روج آفا

شاهوز حسن

بتاريخ 3- 7 – 2011 انتهى مؤتمر حركة المجتمع الديمقراطي وتمت المصادقة على ميثاقه وبذلك بدأت مرحلة جديدة في تاريخ روج آفا ، حيث دخلت تجربة KCK ROJAVA )التي تأسست عام 2007 ( مرحلة جديدة ومفعمة بالآمال الكبيرة نظراَ للظروف التي كانت روج آفا وسوريا تمر بها في عام 2011 وكان من المقرر وفق ميثاق حركة المجتمع الديمقراطي إنشاء مجلس الشعب ليمثل شعب غرب كردستان ويمكنه من إصدار القرارات اللازمة والضرورية له لتطوير مسيرة الديمقراطية في غرب كردستان والتي أصبحت تعرف بروج آفا مع ثورة 19 تموز. تشكيل مجلس لتمثيل إرادة الشعب الكردي في روجافا و لا يكون مجلساً للأحزاب فقط بل يضم الشبيبة، المرأة، المستقلين وعوائل الشهداء وكافة المؤسسات الديمقراطية أصبح على جدول أعمال حركة المجتمع الديمقراطي حينها ولكن من جهة أخرى كان هناك عمل آخر قائم أيضاً لتشكيل مجلس كردي يشمل كافة الأحزاب الكردية وكانت هناك رغبة بأن تشارك كافة المنظمات الديمقراطية في ذلك المجلس ولكن رفض الأحزاب الكردية الكلاسيكية في روج آفا لفكرة مشاركة الفئات الاجتماعية المنظمة كالمرأة والشبيبة وعوائل الشهداء أدى إلى عدم التوافق بين حزب الاتحاد الديمقراطي والأحزاب الأخرى. ورغم أن المحادثات كانت مستمرة لتشكيل هذا المجلس إلا أنه وبسرعة غير متوقعة ذهبت الأحزاب الكردية إلى إنشاء مجلس يضم فقط الأحزاب وبعض المستقلين الذين كانوا أعضاء في تلك الأحزاب سابقاً ! وتبين فيما بعد أن هناك سعي ليبقى الصف الكردي منقسماً وأنه يتم العمل على إبقاء حزب الاتحاد الديمقراطي لوحده ليكون ذلك حجة لمهاجمته دائماً وفرض العزلة عليه في ساحة السياسة الإقليمية والدولية. ولكن لم يحدث ما كانت تحلم به القوى الإقليمية التي كانت تتدخل وتفرض على الأحزاب الكردية ما تقوم به. وتمكنت حركة المجتمع الديمقراطي من البدء بمرحلة جديدة كما كان مقرراً في مؤتمرها وتم البدء بإنشاء مجلس الشعب لغرب كردستان من خلال الانتخابات التي شملت كافة مدن ومناطق روج آفا والمناطق التي تحوي كثافة سكانية من الكرد في سوريا.

كانت تجربة ثمينة وجديدة حيث تم ضم المكونات الأخرى أيضاً و ليس الكرد وحدهم. ففي المناطق المحيطة بحلب كان هناك تمثيل للشعب التركماني لأن الهدف هو خوض نضال في سبيل الديمقراطية ومن حق كل مكّون يعيش على هذه الأرض أن يمثل نفسه في هذا المجلس. وجرت الانتخابات، حينها كان الشعب يرى هذه التجربة أمراً غريباً وحتى النظام السوري بقي في حيرة من أمره فإن قام بالهجوم على هذه العملية الديمقراطية فهذه مشكلة وإن تركها تسير بشكل طبيعي فذلك أيضاً مشكلة ومن جهة أخرى كان الصراع مع الأطراف الإسلامية السنية قد بدأ ومعاداة الكرد بشكل فظ سيشكل خطراً كبيراً وهكذا لم يتمكن النظام السوري من مواجهة التجربة الديمقراطية لروج آفا بالقوة العسكرية أو بالضغط السياسي الأمني وسارت العملية الديمقراطية في الأحياء والقرى وبشكل شفاف.

بالطبع لم يكن العمل فقط على تشكيل المجالس، بل كان يتم العمل على تأسيس وتطوير المؤسسات الديمقراطية في كافة المجالات وتم التركيز حينها بشكل خاص على افتتاح مدارس اللغة الكردية وتطوير مراكز الفن والثقافة ليتمكن الشعب الكردي في روج آفا من مواجهة سياسة الإبادة الثقافية التي مورست عليه في العقود السابقة.

مجلس الشعب لغرب كردستان بتاريخ

16 – 12 – 2011 تم عقد المؤتمر التأسيسي لمجلس الشعب لغرب كردستان وكان خطوة عظيمة وكبيرة حيث تمكن الشعب لأول مرة من تطوير الإرادة الديمقراطية.

المجلس كان يضم 353 مندوباً يمثلون كافة مناطق روج آفا وبعض المناطق السورية التي تسكنها غالبية كردية. ولأول مرة تم انتخاب رئيسين مشتركين وإنشاء ديوان للمجلس من 7 أعضاء ممثلين لجميع المناطق وكان من بين أعضاء الديوان الشهيد عيسى حسو. وتم انتخاب هيئة تنفيذية تتكون من 31 عضواً يمثلون كافة المناطق كوباني، عفرين، الجزيرة، شام و حلب. وتم انتخاب وتحديد مجلس دائم يتكون من 63 عضواً يجتمع كل ثلاثة أشهر لاتخاذ القرارات المرحلية وأيضاً تم انتخاب ديوان للعدالة يتكون من 11 عضواً للإشراف على إنشاء وتطوير نظام للعدالة يعتمد الصلح في أساسه في كافة المناطق.

فكانت تجربة جديدة حيث ولأول مرة يختار الشعب ممثليه عن طريق الانتخابات. وتم إقرار التوجه إلى جميع المدن و القرى والعمل على إنشاء الكومونات و المجالس، لذا تكونت الهيئة التنفيذية من ثلاثة أعضاء عن كل منطقة وتم تكليفهم بالعمل على تطبيق نظام الإدارة الذاتية من خلال تشكيل مجالس  وكومونات في مناطقهم وكذلك كان تمثيل المرأة بنسبة 40 % ضمن المجلس والإدارة وبشكل عام كان هناك تمثيل لكافة المؤسسات في المجلس، فكانت تجربة جدية ومميزة وتم إطلاق العديد من الحملات التنظيمية لإنشاء نظام ديمقراطي. ومع تجربة المجالس ظهر تطور في مجال الحماية أيضاً، فأصبح هناك شكل جديد للمجموعات المسلحة والتي ستحمي الشعب ضد الأخطار المحتملة وتم تشكيل لجان الحماية في كافة القرى والحارات وهذه قد شكلت الأرضية لتشكيل أسايش روج آفا وجزء منهم توجه إلى وحدات حماية الشعب.

إنشاء مجالس المناطق والمدن

بعد إنشاء مجلس الشعب لغرب كردستان تم البدء بمرحلة جديدة في تطوير العملية الديمقراطية لروج آفا من خلال تشكيل مجالس المدن لأن المجلس العام لم يكن باستطاعته أن يلبي جميع متطلبات العمل التنظيمي والسياسي والاجتماعي والثقافي في المناطق لذلك كانت هناك حاجة لتشكيل مجالس المدن، وقد تم تشكيل هذه المجالس بطريقة موسعة و انتخابات كبيرة. تم تشكيل مجالس لجميع الأحياء في جميع المدن وتم السعي لتحقيق مشاركة واسعة لأنه بقدر المشاركة الفعالة للشعب كانت ديمقراطية التجربة تتوسع وتمثيل إرادة الشعب يتعاظم في هذه التجربة وعلى أساسها تم توضيح خطوط القرى من المدن فمثلاً ديريك كان لها خطوط للقرى والمدينة و على أساسها تم تشكيل مجلس المدينة و تم الأخذ بعين الاعتبار مجالس القرى و تمثيلها في هذا المجلس و في قامشلو مثلاً تم إجراء الانتخابات على أساس الحارات. و على أساس تمثيل الجميع تم تحديد العدد لمجلس كل مدينة وهذا بحد ذاته كان تجربة قد شكلت الأرضية المناسبة لتطوير التنظيم الديمقراطي للشعب وتطورت النشاطات والفعاليات الخدمية للشعب التي مهدت الأرضية لتشكيل البلديات فيما بعد و القيام بالعديد من الأعمال الأخرى كحملات النظافة في المدن كون )البلديات المرتبطة بالنظام( لم تعد تقوم بأداء عملها بشكل مناسب وتم العمل على تأمين الغاز وحل مسألة الأفران و الطحين.. إلخ. هكذا تطورت روح الثورة الديمقراطية فالتطبيق لم يتوقف عند الانتخابات بل بدأت المشاركة الفعلية والمستمرة في كافة الأعمال وبروح تطوعية بعد الانتخابات ، فالشخص نفسه الذي يقوم بالخدمات في النهار تراه يقوم بواجب حراسة وحماية حارته في الليل ولم يتذمر أحد يوماً من كثرة العمل، المهم هنا هو العمل الطوعي وهذه كانت خاصية مهمة حيث أن هذه الأعمال جميعها كانت تقوم على أساس طوعي وليس على أساس مصلحة مادية أو منفعة وإنما على أساس مسؤولية وطنية ثورية ديمقراطية هادفة لخدمة الشعب و الثورة و نشر فكر قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان. وهكذا تم تطوير نموذج ثوري ديمقراطي في روج آفا، وكان خطوة مهمة جداً و شكل الأرضية لجميع المؤسسات الخدمية الموجودة الآن.

تأسيس الكومونات

لم يكن تشكيل المجالس في المدن كافياً كون الحارات كبيرة و عدد سكانها كبيراً حيث كان هناك الآلاف من العوائل في كل حارة فعندما تشكل مجلساً لهم يضم حوالي 40 أو50  شخصاً يبقى التمثيل ضيقاً في مجال التمثيل الديمقراطي وتطوير تنظيمه العملي فمثلاً حارة الهلالية في قامشلو هي حارة كبيرة وعند إجراء الانتخابات فإن معظم الممثلين كانوا من جهة شمال الحارة أما تمثيل جهة الجنوب فكان أقل وهنا نذكر الهلالية كمثال. تقريباً كافة المناطق والحارات كانت تهدف إلى تشكيل مجلس يمثل الجميع ولحل هذه المشكلة و إزالتها كانت هناك حاجة لتشكيل الكومونات التي كان من المقرر البدء بتشكيلها وأصبحت المرحلة الثالثة في طريق الإنشاء الديمقراطي لنظام مجتمعي في روج آفا وعلى هذا الأساس تطورت مرحلة تشكيل الكومونات وعلى أساسها تم تقسيم المناطق والمدن إلى خطوط لتشكيل الكومونات. خلال فترة تشكيل المجالس والكومونات في المدن والمناطق تطورت تجربة لجان الصلح وتم افتتاح دور الشعب في كل الحارات وكان لهما دور كبير في حل العديد من القضايا وتطوير إدارة ذاتية ديمقراطية في كافة مجالات الحياة، فلجان الصلح أصبحت لبنة أساسية في تطوير نظام العدالة الاجتماعية. وعلى الرغم من تطور المحاكم مع ثورة 19 تموز إلا أن لجان الصلح بقيت تعمل بكل جد ونشاط وتطور وتوسع عملها يوماً بعد آخر وما تزال تلك اللجان تعمل لحل مشاكل الشعب وتحقيق العدالة وإزالة الخلافات وتجاوز حالة العداوات التي تستند إلى الذهنية القبلية الضيقة.

العمل على تشكيل الكومونات والمجالس سار وتطور وفق ضرورات المرحلة كما تطورت إلى جانبها المؤسسات المدنية الديمقراطية التي تعمل على تنظيم المجتمع وخاصة في المدن. وبهذا تشكلت العديد من الاتحادات والمنظمات المهنية التي تنظم الحياة المهنية وتعمل على حل القضايا التي تخص فئات معينة من الشعب. ورغم أنها مرحلة لم تكتمل بعد و تجربة المنظمات المدنية جديدة في روج آفا إلا أنها أسست لمرحلة العمل المؤسساتي، أي أن تقوم كل فئة اجتماعية بتنظيم ذاتها وتدافع عن حقوق مكونات ذلك التنظيم وتسعى لتطوير التفاعل الديمقراطي ضمن المجتمع من خلال تطوير ثقافة التنظيم الديمقراطي لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية.

مرحلة تجديد وتطوير نظام الكومونات والمجالس

في العام المنصرم وفي هذا التوقيت بالذات كانت هناك حاجة لإعادة النظر في هذا النظام وسد الثغرات فيه وتطويره. وفي الوقت نفسه كنا نناقش الإدارة الذاتية الديمقراطية و ضم المكونات الأخرى أيضاً حيث كان هناك بعض الكرد القريبين من المجلس الوطني الكردي ENKS لا يتقربون من المجالس كونهم كانوا يدعون بأنها محسوبة على TEV-DEM أي أن مشكلة التفكير الضيق و اللا ديمقراطي كانت تبقي قسماً من الشعب الكردي والمكونات الاثنية الأخرى في غرب كردستان بعيدة نوعاً ما عن المشاركة التامة في نظام المجالس والكومونات. إلا أن قيام ثورة 19 تموز والانتصارات التي حققتها وحدات حماية الشعب مهدت الطريق بشكل أكبر لتقوم المكونات الأخرى بالانخراط في مشروع الإدارة الذاتية كمرحلة أولى.

مع بدء مرحلة العمل لتشكيل الإدارة الذاتية الديمقراطية تطور النقاش حول ضرورة تشكيل نظام المقاطعات لتتمكن كل مقاطعة من أداء مهامها والعمل وفق خصوصيتها حيث أن هناك اختلافاً بين الجزيرة وكوباني وعفرين وخاصة فيما يتعلق بنسبة مشاركة المكونات في إنشاء نظام المقاطعات للإدارة الذاتية الديمقراطية. وهنا بدأت مرحلة جديدة بالنسبة للكومونات ومجالس الشعب في المدن أيضاً حيث ظهر تقسيم إداري جديد يسمى المقاطعات، وأيضاً مع تشكيل عدد كبير من الكومونات والمجالس تعاظم عدد أعضاء مجالس المدن. ولكن لكي لا يحدث خلط بين انتخابات مجالس المدن والانتخابات المقررة من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية تم إقرار إعادة تنظيم مجالس الشعب بآلية تجديد مؤقتة لحين توضح موضوع انتخابات الإدارة الذاتية.

وهكذا تم إقرار تقليص عدد مجالس المدن عن طريق انتخاب كافة الأعضاء فيما بينهم نسبة معينة فقط من الأعضاء يكونوا ممثلين لكافة الخطوط في المنطقة، وأيضاً انتخاب عدد منهم لتمثيل المنطقة في مجلس الشعب للمقاطعة، ففي ديريك مثلاً كان هناك 400 عضو للمجلس العام انتخبوا فيما بينهم 153 ممثلاً للمجلس والبقية يبقون أعضاء وعاملين في مجالس خطوطهم، أي لم يتم إلغاء عملم إلا أنه ليس من الضروري أن يأتي ال 400 عضو إلى اجتماعات المجلس العام للمدينة. وكانت هذه مرحلة انتقالية حتى يتم إجراء الانتخابات من جديد وإعادة انتخاب الكومونات والمجالس. في الربع الأخير من عام 2014 تم البدء بالعمل على إنشاء الكومونات كمرحلة ثانية وفي إطار أشمل وأوسع من المرحلة الأولى بشكل متوافق مع ميثاق حركة المجتمع الديمقراطي الجديد. حيث تم إجراء بعض التعديلات على الميثاق بشكل يواكب متطلبات المرحلة وخاصة بعد تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية.

ووفقاً لذلك تم تأسيس الكومونات في كافة مناطق كانتون الجزيرة وبشكل أشمل وأوسع هذه المرة، حيث شملت حملة تأسيس الكومونات العديد من المناطق والقرى التي تم تحريرها من يد مرتزقة داعش كتل كوجر. الخطوة الهامة والبارزة في انتخابات الكومونات الأخيرة كانت المشاركة الفعالة والمؤثرة لكافة مكونات كانتون الجزيرة في إنشاء الكومونات وبشكل يتوافق مع خصوصية المناطق.

و تأسست في بعض الحارات والقرى كومونات خاصة بالعرب والسريان والآشوريين؛ فمثلاً في مدينة الحسكة تم تأسيس 23 كوموناً للمكون العربي، وكان عدد المشاركين في انتخاب هذه الكومونات 7970 مواطناً، وانتخبوا 276 عضواً لإدارة كوموناتهم الثلاثة والعشرين. أما المكون السرياني فقد شارك منه 3565 مواطناً في انتخابات الكومونات في الحسكة وانتخبوا 40 عضواً إدارياً للكومونات.

وكمثال آخر شارك في تل تمر وقراها 5750 مواطناً من المكون العربي و 1500 مواطناً من المكون الآشوري في انتخابات الكومونات. أي أن المشاركة في انتخابات الكومونات في العديد من المناطق لم تقتصر على المكون الكردي فقط بل شملت كافة المكونات، وتمت الانتخابات بآلية ديمقراطية مباشرة من قبل الشعب في تلك القرى والحارات في المدن. وهذه المشاركة الواسعة التي تطورت من قبل الشعب بكافة مكوناته نابعة من زيادة الحاجة لتنظيم مجتمعي كالكومونات، ونجاح التجربة السابقة وبشكل خاص تمكن الكومونات من أداء مهامها وتطوير العمل الإداري والخدمي للمجتمع في كافة المناطق والمدن.

من الأمور الهامة والتاريخية التي تمت خلال عميلة الانتخابات الديمقراطية للكومونات مشاركة المرأة بكثافة في الانتخابات حيث شاركت 5583 امرأة في انتخابات تل تمر، وتم انتخاب 207 امرأة لإدارة الكومونات. أما في الحسكة فقد شاركت 25658 امرأة في الانتخابات، وتم انتخاب 660 امرأة كإداريات في الكومونات حيث تم تطوير نظام الرئاسة المشتركة بشكل واسع وشامل خلال هذه الانتخابات وهو نموذج جديد في الإدارة في عموم منطقة الشرق الأوسط، ونسبة المشاركة في الإدارة في الكومونات والمجالس كانت قريبة جداً من نسبة 50 في المائة. كما كان للشبيبة أيضاً مشاركة وتمثيل واسع في إنشاء الكومونات، ولهم بشكل عام دور في تطوير آليات البناء الديمقراطي في المرحلة الراهنة وهذا ما يضعهم في مقدمة الفئات الاجتماعية التي عليها أن تؤدي دورها الطليعي في إنشاء النظام الديمقراطي المجتمعي.

كما شاركت في انتخابات الكومونات والمجالس الأخيرة العديد من الأحزاب التي انضمت لحركة المجتمع الديمقراطي وهذا أيضاً يبرز للعلن كيفية تطوير نموذج ديمقراطي يعتمد على مشاركة الأحزاب السياسية في إنشاء نظام مجتمعي يعتمد على الكومونات والمجالس الديمقراطية.

وتم تأسيس مجالس المدن بذات الآليات الديمقراطية التي تعتمد الانتخابات التي بدأت من الكومونات وارتقت إلى المجالس الفرعية )القرى والحارات(، وفي المحصلة النهائية تم تشكيل مجلس المدينة بشكل يتوافق مع حقيقة المشاركة في انتخابات الكومونات وسنورد على سبيل المثال مجلس مدينة الحسكة حيث وصل عدد أعضاء المجلس إلى 131 عضواً منهم 75 عضواً من المكون الكردي و 50 عضواً من المكون العربي و 6 أعضاء من المكون السرياني والآشوري، منهم 67رجلاً و 64 امرأة.

حقيقة هذه الانتخابات أظهرت بمعنى من المعاني حقيقة العيش المشترك بين المكونات وتطور الإرادة الحرة والديمقراطية بشكل يمكنها من أن تصبح مثالاً يحتذى به في عموم سوريا، حيث أن هذا النظام يشكل أساس المشاركة الحقيقية للمواطن في الإدارة واتخاذ القرارات التي تهم حياته اليومية والمستقبلية.