أسباب الأزمة في الشرق الأوسط

3- المرأة والعائلة

رستم جودي

النقطة الثالثة التي سوف نتطرق إليها في هذا القسم هي قضية المرأة والعائلة في الشرق الأوسط. بالطبع تشكل هذه القضية عائقاً أمام التقدم والتطور في معظم دول العالم، إلا أنها تشكل المركز والسبب الرئيسي للأزمة في الشرق الأوسط. فعلاقة المرأة والعائلة تعتبر السبب الأساسي للأزمة في المنطقة لعدة أسباب وهذا يدفعنا إلى القول بأن منطقة الشرق الأوسط هي مركز كل القضايا التي تتم معايشتها. لأن أساس نظريتنا الاجتماعية في حل أية قضية يدفعنا للرجوع إلى المركز الأساسي للمشكلة أو القضية، ولأنها تعتبر منطقة الشرق الأوسط مهد كل الحضارات فهي في الوقت نفسه مهد ومركز كل شيء. واستناداً إلى نظريتنا الاجتماعية نتخذ منطقة الشرق الأوسط أساساً وسبباً ومصدراً لجميع القضايا التي نعيشها اليوم لأنها مخبأة فيها. فبقدر تحليلنا لتاريخنا القديم، أي تاريخ منطقة الشرق الأوسط القديم، بذاك القدر يمكن أن نجد الحل للقضايا التي نعايشها في يومنا الراهن. كذلك سنتمكن من تحديد الأخطاء ومعرفة أسبابها والوصول إلى طرق وأساليب لتجاوزها. مثلاً لكل منا رأي حول الدولة؛ بعضنا يقول بأن الدولة ضرورة وتعبر عن التطور أي أن الدولة تعبير عن التطور والتقدم، ولكن عند الرجوع إلى تاريخ منطقة الشرق الأوسط نرى بأن الدولة تأسست وتشكلت بالاستناد إلى اللا حقوقية والسلب والنهب والخداع والسيطرة والتحكم بفائض الإنتاج. عندما يتوضح لنا هذا بالعودة إلى تحليل وقراءة تاريخ المنطقة حينها بإمكاننا أن نثبت عكس تلك الحجج التي تكسب الدولة الشرعية في يومنا الراهن. ولكن عندما لا يكون لنا علم عن كيفية نشوء الدولة حينها سننظر للدولة بشكل مطلق كشيء ضروري ونخضع لها وحتى أننا سنناضل من أجلها وندافع عنها. وهذا بالتالي سوف يساهم في تحريف نضالنا عن نهجه الحقيقي، لهذا السبب يقول القائد آبو “إن السير في الطريق نفسه لعدة مرات لن يوصل إلى قرية أخرى” فمن أجل التوجه إلى قرية أخرى ينبغي السير في طريق آخر.

لهذا السبب إن كنا نريد أن ننشئ أو نصل إلى مجتمع أخلاقي سياسي لا ينبغي أن نسلك الطريق الذي سلكته الدولة، لأننا لو اتبعنا أو سلكنا الطريق الذي سلكته السطلة لفرض نظامها وهيمنتها حينها لا يمكننا الوصول إلى مجتمع أخلاقي سياسي إنما سنصل إلى السلطة وسيذهب نضالنا سدى. أي أنه لن يخدم الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها، لهذا السبب علينا العودة إلى تاريخ منطقة الشرق الأوسط لفهم قضية المرأة والعائلة، والتي تعتبر أساس كل القضايا التي تعاش أو تفرض ذاتها في المنطقة.

بلا شك اتخذت قضية المرأة والعائلة في كل مراحل التطور الاجتماعي وفي كل بقعة من بقاع العالم أشكالاً محددة، ولكن في الشرق الأوسط نراها أكثر أصالة ويمكننا الوصول إلى العديد من النتائج وتقديمها كأطروحات في علم التاريخ والمجتمعات. ففي يومنا الراهن بات الجميع مقتنعين بأن المرأة كانت تقدس ولها مكانتها واعتبارها في مراحل معينة من التطور الاجتماعي. وعلى الرغم من عدم تأييد بعض المجموعات الدينية لها إلا أن العلوم الاجتماعية والاشتراكيين والبرجوازيين يقبلون الحقيقة التي تقول بأنه كان هناك مرحلة في التاريخ كان يتم فيها احترام وتقديس المرأة، ولكن من ناحية التحليل وإثبات أسباب ذلك فإننا نواجه بعضاً من المشاكل. على سبيل المثال: النظرية القائمة بشكل عام تتطرق إلى قداسة المرأة أو تسمية بعض مراحل التاريخ بمرحلة أو عصر حكم المرأة بالشكل التالي؛ إذا تقبلنا تلك القداسة أو الاحترام أو الحكم فلماذا كانت تلك القداسة موجودة؟ يردون على هذا السؤال بالشكل التالي: في تلك الفترة لم تكن العلاقات الاجتماعية تسير على النحو الذي هي عليه الآن فقد كان الأبناء ينسبون إلى الأم وليس إلى الأب “أي أن فلان ابن فلانة “امرأة” بهذا الشكل فقط كان بالإمكان تحديد نسل أو سلالة الإنسان أي بنسبته للمرأة، وهذا كان يساهم في إكساب المرأة المكانة والاعتبار، ولكن هذه النظرية نظرية أحادية الجانب يمكن أن يكون لها دور إلى حد ما، ولكن هذا لوحده لا يكفي فهناك جوانب أخرى أيضاً.

كالمجتمعات التي لم تدخل بعد الحضارة الطبقية وبالأخص عندما اكتشفت أمريكا الشمالية والجنوبية عام 1497 فأسلوب الحياة المتبع في القبيلة والعشيرة لم يكن صحيحاً حيث لم يكن هناك تقاسم طبيعي للعمل إنما كانت السلطة هي التي تفرض ذاتها، وكل الأشياء التي قيلت عن المرأة وارتكبت بحقها كانت من أجل صون وحماية تلك السطلة، وإظهارها كشيء طبيعي ومقدس.

ليتم فهم الأمر بشكل أفضل سوف نتطرق إلى بعض الأمثلة مثل: كيف يتقرب السلطويون والحكام العرب من الكرد في يومنا الراهن؟ إنهم يغضون النظر عن البحوث التي أجراها العالم الأمريكي في التاريخ مورغن حول تاريخ المجتمعات والعلاقات الاجتماعية بين مختلف الشخصيات الاجتماعية. لماذا؟ لأن تحليلات مورغن تلغي أو تفضح تلك الادعاءات التي تقول بأن السلطة وسلطوية الرجل تطورت بشكل طبيعي وتثبت عكسها. لهذا السبب نرى بأن العلوم الاجتماعية في يومنا الراهن لا تتوقف عند هذه النقطة بالشكل المطلوب. حيث نرى بأن المجتمعات الرسمية أي المتسلطة تغض النظر عن كل التحليلات التي تتم حول طبيعية مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحتى حول عدم طبيعية النظام الموجود الآن، وتقوم، أي المجتمعات المتسلطة، بتطوير صيغ خاصة بها بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة والعدالة والحرية وغيرها من المواضيع الاجتماعية. كما تفعل الرأسمالية في يومنا الراهن والتي تدعي أنها تحقق المساواة بين الرجل والمرأة وتدافع عنها وتحمي حقوق المرأة بطريقتها، أي أنها لا تنظر إليها كتابع أو ملكية خاصة للرجل إنما تبرزها كموضوع منفصل عن الرجل وشريكة في عملية الإنشاء الاجتماعي الذي تسعى إليه الرأسمالية. كل هذه الأمور توضح لنا بأن ادعاءات نظام السلطة الذكورية بأنه نظام إلهي  وطبيعي وحدد له هذا الدور بسبب تكامل خصائصه الفيزيائية والعقلية، هي مجرد ادعاءات لا صحة لها.

قدم إنجلز نقده الذاتي في هذا الموضوع  عندما كتب كتبه “أصل العائلة، الملكية الخاصة، الدولة” حيث قال: عندما أردت كتابة هذه الكتب راجعت بعض المسودات التي كتبناها أنا وماركس، حينها صادفت بعض التحليلات التي قمنا بها، وهي أن أول تقسيم أو تخصيص للعمل بدأ في الفترة التي كانت المجتمعات فيها تدير أمورها بعيدة عن السلطة، وبدون هيمنة الرجل أيضاً. وذلك من خلال الاستناد إلى النتائج التي تم التوصل إليها من التحليلات والبحوث التي أجريت ضمن العشائر والقبائل القديمة. إلا أن العلم الرسمي لا يعير أي اهتمام لتلك الأبحاث ويغض النظر عنها. لأنها تزيل أو تحطم ذريعة السلطة وسلطوية الرجل.

لهذا نرى في يومنا الراهن أن العلم الرسمي والنظام المهيمن بشكل عام والذي يعرف عن ذاته بهيمنة الرجل لا يتقبل فكرة أن المرأة كانت ذات فاعلية في المجتمعات عبر التاريخ، لأن تقبل هذه الحقيقة سوف يظهر لا مشروعية النظام الذكوري في يومنا الراهن. أي لصون مكانة الرجل يتم غض النظر عن تلك الحقب التاريخية التي كانت المرأة فيها ذات فاعلية، ويتم قبول الأشياء الأخرى التي تقال عن المرأة مثل؛ إن المرأة قاصر، وخلقت من ضلع الرجل. هذا الأمر بدأ من أيام السومريين وصولاً إلى يومنا الراهن مروراً بالأديان.

ففي منطقة الشرق الأوسط إن لم يتم حل قضية المرأة لا يمكن حل القضايا الأخرى، لماذا؟ لأن نصف المجتمع مشلول في شخصية المرأة، وهذا يؤثر على النصف الآخر من المجتمع لأن أي نظام عندما يكون طرف أو جانب منه عبداً لا يمكن للطرف الآخر أن يكون حراً أو متحرراً، لأن الرجل و المرأة هما جانبا النظام الاجتماعي المراد إنشاؤه، لهذا السبب فإن أي نظام يستند إلى عبودية المرأة لا يمكن أن يكون نظاماً متحرراً ومنادياً بالحرية. هذه الأمثلة هي لتوضيح أن هناك نضالاً من أجل السلطة، أي قبل أن يتم استعباد الفلاحين والعاملين فرضت العبودية على المرأة، ولكي تبقى هذه العبودية مفروضة على المرأة وتستمر سلطوية الرجل تم ابتداع العديد من الحجج منها أن المرأة ليست الأساس وخلقت من الرجل ولأجل الرجل، وأنها سبب كل الفواجع، وتم اتهام المرأة بأنها سبب كل المآسي التي يعيشها العالم في يومنا الراهن. لماذا؟  كي لا تتمكن من مقاومة ما يفرض عليها ولا تطالب بحقوقها. ومن خلال هذه الاتهامات فُرض الضغط على المرأة، فمثل هذه الضغوطات في الحقيقة لا تصل إلى هدفها، حيث نرى بأنه يتم فرض ضغوط على العديد من الشعوب ويتم تعذيب العديد من الأشخاص ولكن في المقابل يتم إبداء مقاومة عظيمة أيضاً ضد تلك الممارسات، هذا على صعيد الشعوب والمجتمعات. أما بالنسبة للمرأة؛ فالقضية الأساسية للمرأة هي أنها فقدت روح المقاومة التي كانت تمتلكها، أو بالأصح ضعفت هذه الروح وخاصية المقاومة لديها. فهي لم تسلب وتنهب فقط في مجال السلطة والسياسة والاقتصاد إنما عملية السلب الأساسية التي تمت ضد المرأة كانت من الناحية الأيديولوجية والهوية، ومع الأسف المرأة باتت تقبل بهذا الأمر وتعتبره قدراً تقتنع به. يذكر القائد مقولة لعائشة رضي الله عنها هي “يا ليتني ولدت حجراً ولم أولد امرأة” فهذه المقولة لعائشة تظهر حقد وكراهية المرأة تجاه ذاتها. وهي في الوقت نفسه اعتراف بالحكم الاجتماعي الذي فرضته الأنظمة عليها من أجل صون استمرارها، أي أن الجنسوية الاجتماعية لا تمثل فقط الرجل إنما تمثل المرأة أيضاً. حيث تمثلها في إنكارها لذاتها. فإنكار المرأة لذاتها يبرز في العديد من المواضيع فمثلاً قول عائشة والدعاء من الرب أن تنجب المرأة الحامل طفلاً ذكراً هذه الظاهرة السائدة في مجتمعنا وكل المجتمعات الأخرى تبرز إلى أي مدى تنكر المرأة ذاتها. هذه الأمور حصلت وتحصل في منطقة الشرق الأوسط، لهذا السبب يؤكد القائد آبو أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج إلى ثورة ثانية، فالثورة الأولى التي ولدت في المنطقة كانت الثورة النيولوتية والتي تسمى بثورة المرأة لأن المرأة هي من قادت تلك الثورة، لذا من الضروري أن تولد ثورة ثانية للمرأة.

استطاعت كل أنواع وأشكال السلطة صون وفرض ذاتها من خلال الاستناد إلى عبودية المرأة، لهذا السبب ينبغي على المرأة أن تثبت ذاتها بذاتها، لا أن تثبت ذاتها من خلال تقليد الرجل في جميع مجالات الحياة اليومية، وأن يكون لها أيديولوجيا خاصة بحريتها وأن تعرف كيف تدير نفسها بشكل ديمقراطي أي أن يكون لها سياسة خاصة بها، وأن يكون لها فن خاص بها وكذلك الاقتصاد وفي كل مجالات الحياة ولكن النقطة الأساسية هي أن تعبر عن ذاتها بأيديولوجيتها الخاصة بالحرية. أي ينبغي على المرأة في الشرق الأوسط  ألا تخجل أو تشعر بالعار من أنوثتها، لأنه عند النظر إلى الأنوثة على أنها عار أو شيء ناقص حينها لا يمكن الحديث عن حرية الرجل. هذا هو الأمر أو الموضوع الواجب علينا إدراكه وفهمه.

ينبغي أن ينعكس هذا على المستوى الأيديولوجي والسوسيولوجي والفني وفي جميع مجالات الحياة. فثورة المرأة تولد بهذا الشكل، أي أن تصبح من جديد عائدة لذاتها، وتتحول إلى الموضوع وتستطيع إبراز ذاتها بهويتها وحقيقتها في جميع ميادين الحياة وعلى وجه الخصوص من الناحية الأيديولوجية والسياسية والفنية والتي تبرز جوهر المرأة الحقيقية. أي ألا تقوم بإبراز ذاتها في جميع ميادين الحياة من خلال تقليدها للرجل إنما بمشاركتها في جميع مجالات الحياة الاجتماعية بالاستناد إلى أيديولوجيتها وحقيقتها وجوهرها الخاص بها. هذه هي النقاط التي يجب أن يتم تصحيح التوازن فيها.

لنركز قليلاً؛ لو قلنا بأن نصف المجتمع مشلول ويتم تهميشه ولا تتم رؤيته، حيث يقولون إن المرأة خلقت من ضلع الرجل، ولكن هذا ليس صحيحاً، بل على العكس تماماً فالرجل خلق في رحم المرأة-. هذه هي الحقيقة حتى إن تم التطرق إلى هذا الموضوع من الناحية الفيزيولوجية. نرى في الوضع الحالي أو الموجود بأن نصف المجتمع مشلول، أما النصف الآخر فيتم تعلميه وتدريبه أو تتم تربيته من قبل النصف المشلول، فنحن نلاحظ بأن المرأة هي التي تربي مجتمعنا ولكن تلك المرأة مشلولة ويتم الإساءة إليها من قبل الذين يتربون على يديها. لأن المرأة تكرر النظام؛ فهي تربي الرجل أو الذكر على أساس السلطة وتربي المرأة أو الأنثى على أساس الخنوع والرضوخ والقبول بالعبودية، لهذا السبب إن لم يتم حل هذه القضية لا يمكن لنا الوصول أو خلق مجتمع سليم حر، لذلك تعتبر هذه القضية مسألة جدية يتوجب التركيز عليها وإيجاد الحل لها بسرعة. العبودية المفروضة على المرأة تستند إلى مخطط منظم للسلطة مستند إلى الغصب، ولصون استمرارية هذا الغصب وإكسابه المشروعية يتم إطفاء المشروعية من الناحية الأيديولوجية وابتداع الحجج من أجلها وعلى هذا الأساس تتم تربية الأجيال. لهذا السبب لا يمكن حل أو إيجاد حل لهذه القضية بتقرب أحادي، فمن أجل الحل ينبغي على المرأة أن تتمكن من امتلاك قوتها الحقيقية، وأن يكون للمرأة خاصيتها حينها يمكن أن يتم وضع توازن متين، لهذا السبب تعتبر هذه القضية من أعقد القضايا التي تتم معايشتها في منطقة الشرق الأوسط.

ما هو طريق الخلاص أو الحل في هذه النقطة؟!  للأسف تفرض العادات والتقاليد في مجتمعنا قيوداً كثيرة على المرأة. لهذا السبب يتم إبداء تقرب ثانوي يفتقد إلى الإرادة عوضاً عن التقرب الجوهري، لهذا السبب تلعب المرأة من ناحية دوراً أساسياً في خلق وصون استمرارية السلطة والتحكم في الشرق الأوسط. فأمهاتنا تربين بناتهن على نصائح كــ “لا تفعلي هذا، تصرفي بهذا الشكل، ولا تجادلي، واقبلي بكل شيء لا تعارضي ينبغي ألا يكون لك صوت” أي تربيها بطريقة تسلب منها حقها وإرادتها ورأيها وتبعدها عن جوهرها. وفي المقابل تربي ابنها على أساس السلطة والقوة. فالنقاش الواجب القيام به هو كيف يمكننا توضيح عدم التوازن الموجود هذا، وماهي الأسس التي ينبغي الاستناد إليها عند الحديث عن الحرية. من الواجب التوقف على كيفية حل هذه القضية في البنية التي خلقها النظام الرأسمالي من حيث التحليل وتوجيه الانتقادات وفهم ما إذا كانت الحرية التي تنادي بها الرأسمالية حرية أم عبودية؟ هذه هي النقاط الواجب علينا توضيحها وتحليلها

الرأسمالية هي (السلطة ) أي أن الرأسمالية هي عبودية محدثة، هي النظام نفسه الذي تأسس في الشرق الأوسط منذ آلاف السنين ولكن بشكل مختلف، بشكل محدث. فالحرية التي يفرضها النظام الرأسمالي ليست حرية إنما هي نظام يُفرض على المرأة ليجعلها تتشبه بالرجل وتقلده، حيث أن مذكرات بوناظير بوتو رئيسة وزراء باكستان، وهي أول امرأة شغلت منصب رئاسة الوزراء لمرتين في بلد إسلامي، توضح هذه الحقيقة بشكل جلي حيث تقول فيها: “استحوذت على كل شيء، أصبحت كل شيء ولكن بعد ذلك فهمت بأنني لم أصبح امرأة، ابتعدت عن حقيقتي التي تجعلني امرأة” أي أن ما يفرضه النظام هو نظام يبعد المرأة عن حقيقتها ويدفعها للانضمام إلى النظام الذكوري والمشاركة في نظام السلطة بالطابع الذي يُفرض عليها وهذا لا يعبر عن الحرية إنما يعبر عن التبعية للنظام الذكوري. فمثلاً يمكن أن يكون عدد النساء في برلمان الدول الأوروبية أكثر من عدد الرجال ولكن هذا لا يمكنه أن يعبر عن حرية المرأة لأنها لا تظهر بحقيقتها إنما تظهر كمدافع عن النظام الذكوري وتتشبه بالرجل.

عند المقارنة بين المرأة في الدول الغربية والمرأة في منطقة الشرق الأوسط نرى بأن المرأة هناك تختلف عن المرأة الشرق أوسطية حيث نرى بأنها غير مقيدة بالعادات والتقاليد الموجودة في المنطقة وغير محجبة وليست ملكاً لأحد كما هو حالها في المنطقة، استناداً إلى هذا نقتنع بأن الطريق الصحيح لحرية المرأة هو الأسلوب الذي يتم اتباعه في الدول الغربية، لهذا السبب نتخذه أساساً لنا، ونحاول تطبيق مشروع الحرية الخاص بنا من خلال تقليد صيغة وأسلوب “الحرية في أوروبا”. إن اتباع الطريقة والصيغة المتبعة في أوروبا يساهم في تعقيد القضية أكثر؛ فالمرأة تصبح سلعة ومادة وتفقد قيمتها أكثر، ولا يتحقق مشروع الحرية الذي يتم السعي إلى تحقيقه. فمثلاً هناك العديد من دول المنطقة تحاول التشبه بأوروبا مثل لبنان وتركيا وغيرها ولكننا لا نرى فيها أية حرية للمرأة، لهذا السبب حركة الحرية بكلا جانبيها الرجل والمرأة يصرون على النظام الرأسمالي لتطبيق مشروع الحرية. الرأسمالية تعبر عن السلطة الحقيقية ولكن في يومنا الراهن نرى بأنها غيرت شكلها وأسلوبها ولكنها في الأساس تعني السلطة أي أن حركات الحرية تسعى إلى تطبيق مشروع الحرية من خلال اتباع أسلوب الأنظمة السلطوية. فمن خلال اتباع طريق السلطة لا يمكن أن تتحقق الحرية. فأول سلطة كانت تلك التي فرضت من قبل الرجل على المرأة ومن ثم بدأت سلطة الطبقات على الطبقات الاجتماعية الأخرى. استناداً إلى هذا فإن طبيعة السلطة التي تقبل عبودية المرأة لا تختلف عن الرأسمالية في شيء، ولكن النظام الرأسمالي أدرك بأنه من خلال اتباع الأساليب السابقة كالحجاب والتعذيب والظلم والقوة والشدة لا يمكن فرض سيطرته وسلطته على المرأة. لماذا؟ لأن التطورات الاجتماعية فتحت الطريق أمام المرأة لتدرك حقيقتها وفنها وعلمها وقوتها وتجد أسلوباً وطريقة للنضال من أجل نيل حقوقها وتحقيق حريتها. لهذا السبب نصبت الرأسمالية العديد من الفخاخ أمام نضال الحرية للمرأة وحرفته عن مساره وحقيقته، ودفعتها لتسير في درب السلطة بشكل يخدم مصالح النظام الذكوري السلطوي. لهذا السبب اتباع هذا الأسلوب أي تقليد الغرب أو تطبيق شيء بعيد عن حقيقة المنطقة وغريب عنها واعتباره طريقاً للوصول إلى الحرية سيفقدنا أشياءً كثيرةً، سيفقدنا أشياءً كثيرةً في كل مكان في كردستان وتركيا وفي الدول العربية لهذا السبب لا يمكن اعتباره طريقاً للوصول إلى الحرية، فطرق الوصول إلى الحرية تختلف عنه تماماً، فهي طرق ذات طابع جوهري يتميز بخصائص المنطقة. فمن أجل الوصول إلى الحرية ينبغي قبل كل شيء أن نعيد أو نستعيد النهب والسلب الذي تم على مستوى أيديولوجية حرية المرأة. أي ألا تكون المرأة تابعة للرجل وألا تكون مقاييسها من أجل النصر هي المقاييس التي يتخذها الرجل أساساً. إنما على المرأة أن تبرز نفسها كقوة اجتماعية عائدة لذاتها كي تتمكن من التعبير عن ذاتها، هذا هو الواجب أن تتخذه المرأة أساساً لها وهذا يتطلب عملاً فكرياً أيديولوجياً. لهذا السبب ثورة المرأة لا يمكن أن تتحقق من خلال تقليد أسلوب الحرية المتبع في أوروبا التي تدعي حرية المرأة، ولا يمكننا من خلال اتباع ذاك الطريق الوصول إلى النتيجة وتحقيق النجاح.